عمال الخدمات الأرضية ولوفتهانزا يختارون وسطاء قبل محادثات أزمة الأجور

عمال الخدمات الأرضية ولوفتهانزا يختارون وسطاء قبل محادثات أزمة الأجور

عينت نقابة العمال الألمانية (فيردي)، وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وسطاء لإجراء محادثات تحكيم من المقرر أن تبدأ في 25 مارس الجاري لـ 25 ألف موظف خدمات أرضية.

وعينت النقابة رئيس وزراء ولاية تورينجن، بودو راميلو من حزب اليسار، بينما كان وسيط لوفتهانزا الرئيس السابق لوكالة العمل الفيدرالية، فرانك يورجن فايز، وصدر الإعلانان بشكل منفصل في برلين وفرانكفورت.

ومن المقرر أن ينتهي التحكيم في 28 مارس الجاري على أقصى تقدير.

واتفقت النقابة وشركة الطيران الأسبوع الماضي على طلب التحكيم في محاولة لتجنب الإضرابات خلال عطلة عيد الفصح. ووافقت النقابة على عدم الإضراب أثناء عملية التحكيم.

وتطالب نقابة فيردي بزيادة الأجور بنسبة 5ر12% لموظفي لوفتهانزا لمدة 12 شهرا، في حين عرضت الشركة حتى الآن 10% لمدة 28 شهرا.

ولم يتم الطعن على مكافأة تعويض التضخم البالغة 3 آلاف يورو (3262 دولارا).

وفي الآونة الأخيرة، تم إلغاء المئات من رحلات لوفتهانزا بسبب الإضرابات التي نظمها موظفو الخدمات الأرضية لنقابة فيردي. ويتمتع الوسيطان بخبرة في حل نزاعات المفاوضات الجماعية.

كانت أول موجة إضراب تحذيري في 11 مطارا ألمانيا أدت إلى إلغاء أكثر من 1100 رحلة. وتطالب نقابة فيردي بزيادة أجر ساعة العمل بمقدار 2.80 يورو لفترة تستمر لمدة 12 شهرا، مع تسريع صرف مكافآت العمل الإضافي بدءا من الساعة الإضافية الأولى.

وتشهد ألمانيا منذ أشهر عدة موجة إضرابات في قطاعات مختلفة، بينها قطاع النقل، ليس لدى لوفتهانزا فحسب، بل أيضا لدى مشغل السكك الحديد دويتش بان.

ألمانيا التي اشتُهرت بإجراء حوار اجتماعي جيد، تشهد مؤخراً زيادة في التحركات المطلبية، وخاضت فروع مهنية مهمة في الصناعة والخدمات مفاوضات متوترة حول الرواتب في سياق التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.


 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية